[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]اعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك
بالسلطة في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك ان الانتخابات الرئاسية
ستجري قبل نهاية حزيران/يونيو 2012 وعرض اجراء استفتاء شعبي اذا اصر
المتظاهرون على مطلبهم بتسليم الحكم فورا الى سلطة مدنية.
وقال
طنطاوي، في كلمة اذاعها التلفزيون الرسمي، انه قرر "الالتزام باجراء
الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها والانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل
نهاية يونيو المقبل".
وردا على الشعارات المتكررة للمتظاهرين في
ميدان التحرير التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا الى سلطة
مدنية، قال طنطاوي "ان القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الاعلى لا تطمح في
الحكم وانها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا اذا اراد الشعب ذلك من
خلال استفتاء الشعب اذا اقتضت الضرورة ذلك".
واضاف طنطاوي انه قبل
استقالة حكومة عصام شرف التي تقدمت بها مساء الاثنين وقرر تكليفها بتسيير
الاعمال الجارية الى حين تشكيل حكومة جديدة "تتمتع بصلاحيات" تمكنها من
مواصلة العمل حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
وتطرق المشير طنطاوي
الى انتقاد اخر للمتظاهرين وهو احالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فقال ان
المجلس الاعلى للقوات المسلحة اكد اكثر من مرة انه لن تتم احالة المدنيين
الى محاكم عسكرية الا من ينطبق عليهم قانون الاحكام العسكرية.
وفي ميدان التحرير، رد المتظاهرون على خطاب المشير بترديد الهتاف نفسه الذي يكررونه منذ العصر: "الشعب يريد اسقاط المشير".
من
جهته، قال المرشح الاسلامي لرئاسة الجمهورية سليم العوا الثلاثاء انه تم
الاتفاق خلال اجتماع رئيس الاركان الفريق سامي عنان مع بعض القوى السياسية
الثلاثاء على تشكيل حكومة انقاذ وطني.
ونقلت وكالة انباء الشرق
الاوسط عن العوا الذي شارك في الاجتماع انه "تم الاتفاق على حكومة انقاذ
وطني مهمتها تنفيذ اهداف ثورة 25 كانون الثاني/يناير".
ولم يذكر
العوا اية تفاصيل اخرى عن طبيعة هذه الحكومة او الشخصية التي تترأسها او
المدة التي ستتولى خلالها مهامها وما اذا كانت ستنتهي بانتخاب مجلس الشعب
ام لا.
وكان مصدر عسكري قال ان عددا من الشخصيات التي شاركت في
الاجتماع مع الفريق عنان طرحت تشكيل حكومة انقاذ وطني برساة المدير السابق
للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي او القيادي الاسلامي المنشق
عن جماعة الاخوان المسلمين والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبد المنعم
ابو الفتوح.
وقال العوا انه "تم الاتفاق كذلك على تسليم السلطة الى رئيس مدني منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو 2012".
وأضاف
العوا انه تم الاتفاق على عدة موضوعات "من أهمها الاتفاق على وقف العنف
بجميع صوره ومحاسبة المسؤولين عن اصابة المتظاهرين والتحقيق مع المتسببين
تمهيدا لمحاكمتهم وعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض اسر الشهداء".
ومن
جهته، قال نقيب المحامين سامح عاشور انه تم الاتفاق خلال اللقاء نفسه مع
الفريق عنان على "قبول استقالة حكومة عصام شرف"، التي تقدمت بها مساء
الاثنين، وعلى اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في المواعيد المحددة
لها.
ومن المقرر ان تبدأ الاثنين المقبل انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى على ثلاث مراحل.
ويطالب
عشرات الالاف من المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير منذ عصر الثلاثاء
المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية وبانهاء
السياسات القمعية الموروثة من نظام الرئيس السابق حسني مبارك وخصوصا الغاء
محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.".