قالت صحيفة جزائرية يوم الثلاثاء ان الجزائر ستسلم الزعيم الليبي المخلوع
معمر القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية اذا دخل أراضيها وذلك بعد يوم
من منحها ملاذا امنا لافراد في أسرته.
وأعلنت الجزائر يوم الاثنين
أن زوجة القذافي واثنين من ابنائه وابنته عبروا الحدود الى أراضيها ما دفع
المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا للمطالبة بتسليمهم لمحاكمتهم.
وذكرت
صحيفة الشروق الجزائرية نقلا عن مصادر جزائرية في موقعها على الانترنت أن
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قال لوزارء في حكومته خلال اجتماع
وزاري يوم الاثنين ان الجزائر ستحترم القانون الدولي في كل القضايا التي
لها علاقة بالصراع في ليبيا.
وقالت الصحيفة انه اذا حاول القذافي
دخول الاراضي الجزائرية في ظل الحديث عن احكام الثوار قبضتهم على المعابر
الحدودية مع تونس ومصر فان الجزائر ستلقي القبض عليه وستسلمه الى المحكمة
الجنائية الدولية امتثالا للاتفاقيات الدولية.
وأضافت أن
القرار ليس رد فعل على اسقاط نظام القذافي لكنه يأتي اتساقا مع مذكرات
اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق القذافي وابنه سيف الاسلام
ورئيس مخابراته بسبب اتهامات بارتكابهم جرائم ضد الانسانية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة الجزائرية على الامر.
وفي
تقرير منفصل قالت الصحيفة ان أفراد أسرة القذافي الذين دخلوا الجزائر
موجودون في ولاية ايليزي بجنوب شرق الجزائر التي تقع على الحدود مع ليبيا
وأضافت أنه لن يسمح لهم بالذهاب الى الجزائر العاصمة.
ومازال مكان القذافي مجهولا بعد أسبوع من سقوط طرابلس في أيدي المعارضين.
وذكرت صحيفة الوطن الجزائرية يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الجزائر ستغلق حدودها الجنوبية مع ليبيا.
وقالت الصحيفة ان توجيها صدر لقوات الامن باغلاق الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا بسبب الوضع غير المستقر هناك.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالحكومة الجزائرية للتعليق. وتمتد الحدود الجزائرية مع ليبيا مئات الكيلومترات وسط صحراء خالية.
ويقول
المسؤولون الجزائريون انهم قلقون من ان يكون مقاتلون اسلاميون قد اخترقوا
المجلس الوطني الانتقالي الليبي ومن أن يستفيد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب
الاٍسلامي من حالة الفوضى في ليبيا للحصول على أسلحة ومتفجرات.
ونفى
المجلس الوطني الانتقالي هذه الاتهامات ورد بغضب باتهام الجزائر بالانحياز
للقذافي خلال الانتفاضة الليبية وهو ما تنفيه السلطات الجزائرية.